الضحية تم القبض عليه يوم 19 يونيو 2025 من الإسكندرية وتعرض للإخفاء القسري 3 أيام حتى ظهر يوم 22 يونيو 2025 في نيابة أمن الدولة العليا وتم التحقيق معه على ذمة قضية باتهام بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

الضحية محامي وهو الممثل القانوني لرابطة الدفاع عن المستأجرين، تم اعتقاله أثناء توجهه للمشاركة في اجتماع تأسيسي للرابطة، على خلفية آرائه الرافضة لبنود مشروع تعديل قوانين الإيجارات القديمة.