الضحية تم القبض عليه يوم 27 مايو 2024 من ساحة محكمة جنح مستانف المطرية بشرق القاهرة تنفيذاً للحكم الذي صدر ضده من المحكمة ذاتها بالحبس لمدة عام مع الشغل برفقة 21 آخرين.

الضحية صحفي وسياسي وبرلماني ومرشح رئاسي محتمل سابق، كانت محكمة جنح المطرية قد أصدرت في فبراير الماضي حكماً بالسجن لمدة سنة، وتغريم عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي بمبلغ 20 ألف جنيه لوقف التنفيذ لحين نظر الاستئناف على الحكم كما تضمن الحكم حرمانه من الترشح في الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات.

الضحية ينفذ العقوبة على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بقضية "التوكيلات الشعبية الموازية" والمقيدة برقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية.

تحديث 27 إبريل 2025: تم عرض الضحية على نيابة أمن الدولة العليا وهو محبوس ويتفذ عقوبة، للتحقيق معه على ذمة قضيتين تحملان رقم 2468 لسنة 2023 - ورقم 2635 لسنة 2023.

تم اتهام الضحية بالتحريض على ارتكاب عمل ارهابى باستخدام القوة والعنف والترويع بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وبغرض تعطيل تطبيق أحكام القوانين واللوائح، والتحريض على الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه منع وتعطيل تنفيذ القوانين والتأثير على السلطات العامة فى ممارسة أعمالها وكان من شأن ذلك جعل السلم العام فى خطر حال حمل المشاركين أسلحة.

قررت النيابة في اليوم ذاته إخلاء سبيله وإعادته لمحبسه لاستكمال تنفيذ الحكم الصادر ضده.