‫ﻗﺑﻝ ﻗﻳﺎم ﺛورة اﻟﺧﺎﻣس واﻟﻌﺷرﻳن ﻣن ﻳﻧﺎﻳر ﻋﺎم ‪ ٢٠١١‬ﻛﺎن ﻗد أﺣﻛم‬ ‫ﻗﺑﺿﺗﻪ اﻷﻣﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻼد وﺣﺎﻝ إﺣﻛﺎﻣﻬﺎ دون وﺟود ﺗﻧظﻳﻣﺎت ﻣﻛﺗﻣﻠﺔ‬ ‫اﻟﺑﻧﻳﺎن ﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﺄﺳﻠﺣﺔ ﺛﻘﻳﻠﺔ ‪ ،‬وﻛﺎن أﻗﺻﻰ ﻣﺎ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺻﻝ إﻟﻳﻪ أي‬ ‫ﺗﻧظﻳم أن ﻳﻣﺗﻠك ﻗد ار ﻳﺳﻳ ار ﻣن اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺧﻔﻳﻔﺔ ‪ ،‬وﻟﻣﺎ ﻛﺎن إﺟﺗﻳﺎح‬ ‫اﻟﺣدود اﻟﺷرﻗﻳﺔ ﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﻳﺔ وﺗﻔرﻳﻎ اﻟﺷرﻳط اﻟﺣدودي ﻣن‬ ‫ﻗوات اﻟﺷرطﺔ واﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺷرطﻳﺔ واﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ‪ ،‬واﻟوﺻوﻝ‬ ‫إﻟﻰ أﻗوى اﻟﺳﺟون اﻟﻣﺻرﻳﺔ وأﺷدﻫﺎ ﺗﺣﺻﻳﻧﺎ ‪ ،‬واﻗﺗﺣﺎﻣﻬﺎ إﻗﺗﺣﺎﻣﺎ‬ ‫ﻣﻧظﻣﺎ ﻣﻣﻧﻬﺟﺎ ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻣﺗزاﻣﻧﺔ وﺗﻬرﻳب ﻣن ﺑﻬﺎ ﻣن ﺳﺟﻧﺎء ﺧطرﻳن‬ ‫إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﺑﻼد ﻫو أﻣر ﻻ ﻳﻣﻛن ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن وﻣن ﺑﻳﻧﻬم‬ ‫اﻟﻣﺗﻬﻣﻳن ﻓﻲ اﻟﻘﺿﻳﺔ اﻟﻣﺎﺛﻠﺔ أن ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻣﻧﻔردة دون اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺟﻬﺎت‬ ‫ﺧﺎرﺟﻳﺔ ‪ ،‬ﻷﻧﻪ وان ﻛﺎﻧت ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﻧظﻣﺔ‬ ‫ﻣﻛﺗﻣﻠﺔ اﻟﺑﻧﻳﺎن ‪ -‬آﻧذاك ‪ -‬إﻻ أﻧﻪ – ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت – ﻟم ﺗﻛن ﺗﻣﻠك‬ ‫اﻟﻌدة واﻟﻌﺗﺎد اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﺗﻧﻔﻳذ ﺗﻠك اﻟﺟراﺋم ﻣﻧﻔردة ‪-‬‬ ‫ﻹﺣﻛﺎم اﻟﻘﺑﺿﺔ‬ ‫اﻷﻣﻧﻳﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ‪ -‬وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﻳﻘطﻊ ﺑﺄن ﻫﻧﺎك ﺟﻬﺎت ﺧﺎرﺟﻳﺔ ﺗدﺧﻠت‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺧطط ﺣﺗﻰ أﺗﻣﺗﻪ ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أن ﺗﻠك اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻣﻬﻣﺎ‬ ‫امين السر‬ ‫‪٣٣‬‬ ‫رئيس المحكمة‬