الضحية تم القبض عليه يوم 13 فبراير 2014 بناء على أمر ضبط واحضار في القضية رقم 180 لسنة 2014 إداري أول أسوان والمعروفة بقضية “أحداث المستشفى العام”وتم حبسه على ذمة التحقيقات.

حصل خالد على إخلاء سبيل، ثم تم الحكم عليه في 30 نوفمبر 2015 بالسجن المؤبد غيابيا والقي القبض عليه في 7 أبريل 2016 لتنفيذ الحكم وقام بعمل اعادة اجراءات لمحاكته ليتم الحكم عليه في 30 أغسطس 2016 بالسجن 7 سنوات حضوريا.

الضحية كان قد قبض عليه من منزله مرة أخرى في 17 أبريل 2015 وحصل على إخلاء سبيل في 22 أبريل 2015، كما سبق القبض عليه في 11 أكتوبر 2013 وحصل على إخلاء سبيل في 12 ديسمبر 2013 على ذمة قضايا بتهم سياسية.