عبد رب النبى عبد الله
ضحايا الاحتجاز- تاريخ تحديث البيانات
- 24 أبريل 2024
- النوع الإجتماعي
- ذكر
- الفئة العمرية
- 36-60
- الجنسية
- مصري
- النشاط
- محام
- فئة المهنة/النشاط
- محامي
- حالة الاحتجاز
- الاختفاء القسري
- حبس احتياطي
- الإنتهاكات
- الحبس الاحتياطي تعسفيا
- الحبس الانفرادي
- الحرمان من الحرية تعسفيا
- سوء أوضاع الاحتجاز
- مقر الإحتجاز
خط العرض: 30.162111549049875
خط الطول: 31.78696165312231
- مقر الإحتجاز (مرتبط ضحايا الاحتجاز)
- سجن بدر الجديد
- تاريخ الإعتقال
- 26 أكتوبر 2021
- مكان الإعتقال
- سجن بدر
- نوع القوات التي قامت بالإعتقال
- الأمن الوطني
- هل تمت محاكمته/ها
- NO
- ملخص
اعتقلت قوات الأمن المصرية قد المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان ، وعضو نقابة المحامين المصرية أثناء خروجه من مكتبه بمحافظة الشرقية، بتاريخ 26 أكتوبر 2021، ليُختطف بواسطة مركبة "ميكروباص" تابعة لأجهزة الأمن. تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا، والتحقيق معه على ذمة القضية رقم 2175 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا ، وترحيله إلى سجن تحقيق طرة، ومنه إلى سجن العقرب، قبل ان يجري ترحيله إلى مركز بدر للاصلاح والتأهيل فى النصف الثاني من العام الماضي، ويمنع من الزيارات، ويستمر رهن الحبس الاحتياطي حتى الآن.
اثناء تجديد حبس المحامى والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ عبدرب النبي عبدالله اسماعيل، المحامي، مكبل اليدين بالكلبشات، وذلك أثناء عرضه على قاضي غرفة المشورة، المنعقدة بمركز بدر للاصلاح والتأهيل، للنظر فى آمر تجديد حبسه على ذمة القضية رقم 2175 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.
تم التعدي عليه أثناء عرضه بـ "الفيديو كونفرانس" أمام هيئة المحكمة، التي لم تتدخل بدورها، ولم تعترض على هذا الانتهاك الخطير للقانون.
في 25 سبتمبر 2023 نظرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة المشورة أمر حبس الأستاذ عبدرب النبى عبدالله المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان في القضية رقم ٢١٧٥ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن دولة العليا وقررت حبسة 45 يوم .
في 7 مارس 2024 نظرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة المشورة أمر حبس الأستاذ عبدرب النبى عبدالله المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان في القضية رقم ٢١٧٥ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن دولة العليا وقررت حبسة 45 يوم .
في 24 إبريل 2024 نظرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة المشورة أمر حبس الأستاذ عبدرب النبى عبدالله المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان في القضية رقم ٢١٧٥ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن دولة العليا وقررت حبسة 45 يوم فى ثالث عام لحبسه احتياطياً علي التوالي .
- صورة

- حالة البيانات
- رصد