‫الوقائع املصرية ‪ -‬العدد ‪( 114‬تابع) فى ‪ 18‬مايو سنة ‪2017‬‬ ‫‪29‬‬ ‫الدولة والتـأثير على مقوماتها االقتصادية واالجتماعية واإلضرار بالوحدة الوطنية‬ ‫والسالم االجتماعى ‪ ،‬ارتكنت فيه إلى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات‬ ‫المسلحة والشرطة ومنشآتهما وتخريب المنشآت العامة وقطع الطرق وحرق‬ ‫الكنائس وإرهاب المواطنين والدعوى لتحقيق أغراضها من خالل تدبير تجمهرات‬ ‫يتخللها تنفيذ عمليات إرهابية وصوالً إلسقاط نظام الحكم القائم بالبالد‪.‬‬ ‫نظرا الرتكاز الحراك المسلح والعمليات اإلرهابية لجماعة اإلخوان‬ ‫وأنه ً‬ ‫اإلرهابية على األموال التى يمدها به أعضاؤها ومؤيدوها من أصحاب الكيانات‬ ‫االقتصادية فض ً‬ ‫ال عن الكيانات المملوكة للجماعة فقد اضطلعت قيادات مكتب‬ ‫اإلرشاد بتشكيل لجنة مالية تولى مسئوليتها نائب مرشد الجماعة المتهم‪ /‬محمد‬ ‫خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر‪ -‬قبيل ضبطه – ضمت عد ًدا من قيادات مكتب‬ ‫اإلرشاد عرف منهم المتهمون‪ /‬السيد محمود عزت إبراهيم‪ -‬نائب المرشد‪ ،‬محمد‬ ‫عبد الرحمن المرسى‪ -‬قيادى بالتنظيم‪ ،‬محمود حسين أحمد حسين‪ -‬قيادى بالتنظيم‬ ‫– والتى اضطلعت بوضع مخط ًطا قائم على إنشاء العديد من الكيانات االقتصادية‬ ‫والمالية داخل وخارج البالد لتمويل كافة أنشطة الجماعة التنظيمية واإلرهابية‪.‬‬ ‫وفى ذات اإلطار ونفا ًذا لتكليفات مسئول اللجنة المالية المتهم‪ /‬محمد خيرت‬ ‫سعد عبد اللطيف الشاطر فقد اضطلعت قيادات وكوادر الجماعة ومؤيدوها من‬ ‫رجال األعمال وأصحاب رؤوس األموال بتمويل اعتصامى رابعة العدوية والنهضة‬ ‫وتسليح عناصر الجماعة أثناء االعتصام وحشدهم لتنفيذ العمليات العدائية التى‬ ‫تمثلت فى حرق الكنائس وقطع الطرق وتعطيل المؤسسات العامة واستهداف‬ ‫رجال القوات المسلحة والشرطة وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم واألمن‬ ‫العام وصوالً إلسقاط نظام الحكم بالقوة‪.‬‬ ‫وقد عرف منهم المتهمون الوارد أسماؤهم بمذكرة طلب اإلدراج على قائمة‬ ‫الكيانات اإلرهابية واإلرهابيين وأنه واالضطالع جماعة االخوان لتنفيذ مخططها‬ ‫العدائى المشار إليه سلفـًا‪.‬‬