قامت الأجهزة الأمنية ردا على اضراب العمال و مطالبتهم بحقوقهم المشروعة حيث قامت بإلقاء القبض على تسعة عمال، ووضعتهم في مكان غير معلوم بعد انتهاء إضراب غزل المحلة الذي استمر لأسبوع وأدى لصدور قرار وزارة قطاع الأعمال العام برفع الحد الأدنى للدخول للعاملين بالقطاع إلى 6000 جنيه أسوة بالعاملين بالحكومة وذلك على الرغم من اعتراف الحكومة بمشروعية الإضراب واستجابتها الجزئية لبعض مطالبه. ولا يزال مكان العمال المقبوض عليهم غير معلوم حتى الآن ومن هؤلاء العمال حمدي محمد عبد العاطي، محمد محمد توفيق، حسين أبو جمرة.