ﺑﻠﻐت درﺟﺔ ﺗﻧظﻳﻣﻬﺎ وﻗوة إﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ ﺑﻠوغ ﻣﻘﺎﺻدﻫﺎ
داﺧﻝ اﻟﺑﻼد واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻳﻠﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ وﺗﺣدﻳد أﻣﺎﻛن ﺗواﺟد
اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺷرطﻳﺔ وأﻣﺎﻛن اﻟﺳﺟون ﺗﺣدﻳدا وأﻣﺛﻝ اﻟطرق ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻳﻬﺎ
واﺳﺗﻬداﻓﻬﺎ ﺛم اﻟﻬرب واﻟﻌودة إﻟﻰ ﺣﻳث ﻛﺎﻧت إﻻ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻌﻧﺎﺻر
داﺧﻝ اﻟﺑﻼد وﻗد ﺗﺄﻳدت ﺗﻠك اﻟﻘرﻳﻧﺔ ﺑﻣﺎ أوردﻩ اﻟﻠواء ﻣﺣﻣود وﺟدي –
وزﻳر داﺧﻠﻳﺔ ﻣﺻر اﻷﺳﺑق – ﻓﻲ ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﻣن أن اﻟﺳﺟون اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻻ
ﻳﻣﻛن إﻗﺗﺣﺎﻣﻬﺎ ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻻﻫﺎﻟﻰ وأن اﻟﺗﺳﻠﻳﺢ اﻟﻼزم ﻻﻗﺗﺣﺎم اﻟﺳﺟون ﻓﻰ
ﻣﺻر ﻻ ﻳﺗواﻓر ﺳوى ﻟﻘوات اﻷﻣن اﻟﻣرﻛزي واﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ،واﻧﺗﻬﻰ
إﻟﻰ أن اﻟﺳﺟون اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﺗم إﻗﺗﺣﺎﻣﻬﺎ ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﺟﻬﺎت أﺟﻧﺑﻳﺔ ﺗواطﺄت
ﻣﻌﻬﺎ ﺟﻬﺎت داﺧﻠﻳﺔ وﻣن ﺛم ﻧﺧﻠص ﻣن ﺗﻠك اﻟﻘرﻳﻧﺔ اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ اﻟﻣﻧطﻘﻳﺔ
أن ﻫﻧﺎك ﻣﻧﻔذﻳن ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺣوﺗﻬﺎ اﻷوراق أﺣدﻫﻣﺎ أﺟﻧﺑﻳﺎ ﻋن اﻟﺑﻼد
واﻵﺧر ﻣن أﻫﻠﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﺗﺄﻳدت ﺑﻣﺎ أوردﻩ ﻗطﺎع اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ
ﺗﺣرﻳﺎﺗﻪ واﻟﺗﻲ ﺷﻬد ﺑﻬﺎ ﻣﺟرﻳﻬﺎ اﻟﻣﻘدم اﻟﺷﻬﻳد /ﻣﺣﻣد ﻣﺑروك ﻣن أن
ﺗﺣرﻳﺎﺗﻪ أﻛدت ﻗﻳﺎم وزﻳرة اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼن – ﻋﺎم ٢٠٠٥
ﻋن ﺗﺑﻧﻳﻬﺎ ﻣﺷروع "اﻟﻔوﺿﻰ اﻟﺧﻼﻗﺔ واﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻟﺟدﻳد" ﻓﻲامين السر
٣٤
رئيس المحكمة