بدأت وقائع حبس أحمد دومة في 12 يناير 2012 عقب مشاركته في اعتصام مجلس الوزراء، حيث تم اعتقاله وهو في الخامسة والعشرين من عمره، قبل أن يُخلى سبيله بعد نحو ثلاثة أشهر. إلا أنه أُعيد اعتقاله مجددًا في 3 ديسمبر 2013، في سياق حملة اعتقالات واسعة أعقبت صدور قانون التظاهر.

خلال فترة حبسه من ديسمبر 2013 وحتى يناير 2020، تعرض دومة لظروف احتجاز قاسية، شملت الحبس الانفرادي لفترات طويلة بلغت إجمالًا أربع سنوات وثمانية أشهر، إلى جانب الحرمان من الرعاية الطبية وسوء أوضاع الاحتجاز، ما تسبب له في أزمات صحية متعددة جسدية ونفسية.

في فبراير 2015، صدر حكم بسجنه لمدة 15 عامًا على خلفية مشاركته في احتجاجات، في محاكمة وُصفت بأنها تفتقر لمعايير العدالة، قبل أن تؤيد محكمة النقض الحكم في يوليو 2020. وفي أغسطس 2023، صدر عفو رئاسي عنه ليغادر السجن بعد نحو 10 سنوات من الحبس.

منذ خروجه، تعرض دومة لسلسلة من الاستدعاءات والتحقيقات بين 2024 و2025 على خلفية كتاباته ونشاطه، مع فرض كفالات مالية كبيرة وإجراءات تضييق مختلفة. وفي 6 أبريل 2026، قررت نيابة أمن الدولة حبسه 4 أيام على ذمة القضية رقم 2449 لسنة 2026، بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والسلم العام.