‫الدعوى وإلمادة أجل التقاضى دون مقتضى وال ترى المحكمة موجبا له ومنن‬ ‫ثم تلتفنت عنهنا المحكمنة وتطرحهنا جانبنا دون أن لٌعند ذلنك إخنالال منهنا بحنق‬ ‫الدفاع‪.‬‬ ‫أوال ‪ :‬وحٌث أنه عن الدفع بعدم دستورٌة نص المادة‪ 26‬عقوبات‬ ‫لمخالفتها للمادتٌن ‪98 ، 78‬من الدستور وطلب وقؾ السٌر فى الدعوى‬ ‫بحالتها وإحالتها للمحكمة الدستورٌة ‪.‬‬ ‫فإن ذلك مردود علٌه بؤن القانون رقم ‪ 22‬لسنة ‪ 0979‬فً شؤن المحكمة‬ ‫الدستورٌة العلٌا قد حددت فى المادة ‪89‬منه ما إذا دفع بعدم دستورٌة قانون‬ ‫ما فى منازعة قضابٌة أمام المحكمة التى تفصل فى المنازعة فٌكون لها أحد‬ ‫خٌارٌن‪:‬‬ ‫أوال ـ فهى إما أن تتعرض من تلقاء نفسها للفصل فى دستورٌة القانون‬ ‫(الذى ٌحكم المنازعة والذى دفع فٌه بعدم الدستورٌة) إذا ما تحقق لها جدٌة‬ ‫الدفع ‪ ،‬أى مخالفة الدستور ‪ ،‬فإنها تمتنع عن تطبٌقه دون أن تقضى بإلؽابه‪.‬‬ ‫ثانٌا ـ وإما أن توقؾ الفصل فى الدعوى ‪ ،‬وتحدد لمن أثار الدفع مٌعادا ال‬ ‫ٌجاوز ثالثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورٌة فإذا لم ترفع‬ ‫الدعوى فى المٌعاد أعتبر الدفع كؤن لم ٌكن‪.‬‬ ‫ومفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها الجهة المختصة بتقدٌر جدٌة‬ ‫الدفع بعدم الدستورٌة وأن األمر بوقؾ الدعوى المنظورة أمامها وتحدٌد‬ ‫مٌعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورٌة جوازى لها ومتروك لمطلق تقدٌرها‪.‬فإنه‬ ‫امين السر‬ ‫‪88‬‬ ‫رئيس المحكمه‬