‫وأن القانون إشترط فً المادة ‪ 886‬مكرر (أ) سالفة الذكر أن ٌكون المحقنق‬ ‫من درجة ربنٌس نٌابنة علنى األقنل خاصنة فٌمنا ٌتعلنق بإسنتجواب المنتهم ولنم‬ ‫ٌمنننح هننذه الصننالحٌة لؽٌننره�� مننن دون هننذه الدرجننة‪ ،‬وذلننك قٌاسننا علننى نننص‬ ‫المننادة ‪ 78‬مننن قننانون اإلجننراءات الجنابٌننة حٌنمننا سننلبت هننذه الرخصننة مننن‬ ‫قاضً التحقٌق وحرمته من ندب ؼٌره للقٌام بإستجواب المتهم ‪.‬‬ ‫فإن ذلك مردود علٌه بؤن القانون قد إخنتص النٌابنة العامنة دون ؼٌرهنا برفنع‬ ‫الدعوى الجنابٌة ومباشرتها وال ترفع منن ؼٌرهنا إال فنً األحنوال المبٌننة فنً‬ ‫القننانون‪ ،‬وٌقننوم النابننب العننام بنفسننه أو بواسننطة أحنند أعضنناء النٌابننة العامننة‬ ‫بمباشننرة النندعوى الجنابٌننة (المادتننان األولننى والثانٌ نة مننن قننانون اإلجننراءات‬ ‫الجنابٌة) ومن ثم فإختصاص النٌابة العامة كسلطة تحقٌق إنما هو إختصناص‬ ‫أصننٌل‪ ،‬أمننا قاضننً التحقٌننق فإنننه ٌباشننر تحقٌننق النندعوى بموجننب قننرار ننندب‬ ‫ٌصدر له من ربٌس المحكمة اإلبتدابٌنة بنناء علنى طلنب النٌابنة العامنة أو منن‬ ‫ربٌس محكمة اإلستبناؾ إذا كنان الطلنب منن وزٌنر العندل (المادتنان ‪65 ،62‬‬ ‫إجراءات جنابٌة)‪.‬‬ ‫ولما كان القانون قد جعل من الندب وسٌلة تمكن قاضً التحقٌنق منن مباشنرة‬ ‫عمله فكان لزاما علٌه أن ٌبٌن للقاضً المنتندب حندود سنلطاته الممنوحنة لنه‬ ‫خاصة فٌما ٌتعلق بندب ؼٌره فسمح له بتكلٌؾ أحد أعضناء النٌابنة العامنة أو‬ ‫أحد مؤموري الضبط القضابً للقٌنام بعمنل معنٌن أو أكثنر منن أعمنال التحقٌنق‬ ‫عدا إستجواب المتهم ذلك أن اإلستجواب هو عماد التحقٌق‪.‬‬ ‫والقٌـاس مـع الفـارق إذا مـا قـورن بإختصـاص ربٌس النٌابة العامة الوارد‬ ‫امين السر‬ ‫‪117‬‬ ‫رئيس المحكمه‬