الضحية تم القبض عليه وفي 18 أغسطس 2024 مع اندلاع اضراب للعمال في شركة وبريات سمنود، رفقة عمال أخرين تم إلقاء القبض عليهم أيضًا، وتعرضوا للإخفاء القسري 4 أيام، ثم ظهروا بالنيابة العامة، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة القضية رقم 7648 لسنة 2024 إداري سمنود.

اتهم البنا، بتهم التعطيل العمدي لإحدى وسائل الإنتاج، والتحريض على تظاهرات للإخلال بالأمن والنظام، وتعطيل مصالح.

في 2 سبتمبر 2024، قامت شركته بإصدار قرار بإيقاف العاملين العشرة، وتقليص أجورهم إلى النصف لحين الفصل في القضية.

في 9 سبتمبر 2024، تم إخلاء سبيل الضحية، بعد فترة من الحبس، وقررت نيابة سمنود الجزئية، حفظ القضية رقم 588 لسنة 2024.