الضحية، محام بدرجة قيد "نقض" وعضو الجمعية العمومية لمحامي مصر وعضو لجنة الحريات بنقابة محامي البحيرة ورئيس هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي والسياسيين بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة وأحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان بوجه بحري.

لم يترك النظام الضحية دون ملاحقته أو التنكيل به، فاعتقل عدة مرات، وفي كل مرة يلاحق أثناء خروجه من المحكمة أو من تحقيق نيابة أثناء قيامه بواجبه المهني، فيكون الجزاء التوقيف والاعتقال التعسفي والعرض على النيابة بتهم الانضمام لجماعة محظورة والترويج لأفكارها، وظلت هذه الاتهامات تلاحقه في كل قضية جديدة يحبس على ذمتها.

في آخر مرة اعتقل فيها، في 19 فبراير 2015، على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث انتخابات الرئاسية"، رقم 625 لسنة 2014 جنايات كلي وسط دمنهور، كانت حياة الضحية، قاربت من نهايتها بعد شبه فشل تام للكبد، وتطور حالته الصحية خلال احتجازه بسجن فرق أمن دمنهور، ومنع الأدوية والطعام الخاص بهذه الحالة المرضية، ورفض خضوعه للكشف الطبي.

توفي الضحية، بعد صراع طويل مع المرض، وأسهم حبسه احتياطيًا والإهمال الطبي في تفاقمه، وذلك في 6 مايو 2015.