‫الوقائع املصرية ‪ -‬العدد ‪( 114‬تابع) فى ‪ 18‬مايو سنة ‪2017‬‬ ‫‪33‬‬ ‫فى أوساط الكيانات االقتصادية والمدارس والمؤسسات المتحفظ عليها حول‬ ‫سوء األحوال االقتصادية بالبالد وزيادة األسعار إلثارة المواطنين‪ .‬ثال ًثا ‪ :‬احتكار‬ ‫الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع والسلع بهدف اإلضرار باالقتصاد‬ ‫الوطنى وزيادة نسبة البطالة بين المواطنين‪ .‬راب ًعا‪ :‬مقاطعة عناصر الجماعة‬ ‫خام�سا‪ :‬جمع العمالت األجنبية من‬ ‫والمرتبطين بهم للشركات الداعمة للدولة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫األسواق وتوجيه المصريين العاملين بالخارج لوقف التحويالت وتكليف عناصر‬ ‫الجماعة من رجال األعمال وأصحاب رؤوس األموال المتحفظ عليهم بتجميع‬ ‫الدوالرات بهدف إجبار البنك المركزى على تخفيض قيمة الجنيه المصرى أمام‬ ‫العمالت األجنبية‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى أنه ونفا ًذا لتكليفات قيادات الجماعة فقد اضطلع كل من‬ ‫المتهمان‪ /‬حسن عز الدين يوسف هالل مالك ‪ ،‬عبد الرحمن محمد محمد‬ ‫مصطفى سعودى‪ -‬القياديين بالجماعة‪ -‬بتهريب ما تبقى من أموال الجماعة من‬ ‫العملة الصعبة للخارج من خالل شركات الصرافة التابعة للجماعة بغرض اإلضرار‬ ‫باالقتصاد القومى‪ -‬موضوع القضية رقم ‪ 721‬لسنة ‪ 2015‬حصر أمن الدولة العليا‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى اضطالع قيادات الجماعة بالداخل والخارج بتوفير الدعم‬ ‫اللوجيستى والمالى بصفة شهرية لإلنفاق على األنشطة والعمليات اإلرهابية التى‬ ‫يضطلع بتنفيذها عناصر الحراك المسلح بالداخل ‪ -‬حركتى"حسم‪،‬لواء الثورة"‬ ‫وتسهيل حصول عناصر ذلك الحراك على األسلحة والمفرقعات وتدبير المقرات‬ ‫التنظيمية إليواء وتدريب عناصر عسكر ًيا‪ -‬موضوع القضية رقم ‪ 724‬لسنة ‪2016‬‬ ‫حصر أمن الدولة العليا‪.‬‬ ‫وحيث قدمت النيابة العامة مستندات مؤيدة لطلب اإلدراج عبارة عن ‪:‬‬ ‫صورة رسمية من حكم محكمة القاهرة لألمور المستعجلة الدائرة الثالثة فى‬ ‫الدعوى رقم ‪ 2315‬لسنة ‪2013‬م‪ .‬القاهرة مكونة من عدد ‪ 11‬صفحة‪.‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3