الضحية تم القبض عليه يوم 24 اغسطس 2016 من مدينة السادس من أكتوبر، ليجري اقتياده إلى جهة غير معلومة دون إبداء أسباب ولم يعرض على اى من جهات التحقيق حتى الان.

بعد عام من القبض عليه أدرج اسمه في القضيه 64 عسكرية والمعروفة اعلاميا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد، وفى مارس 2020 أصدرت محكمة الجنايات حكما بمعاقبته غيابيا بالسجن المؤبد، رغم القبض عليه في أغسطس 2016.

قدمت أسرته عددا كبيرا من التلغرافات والشكاوى للنائب العام، ووزراة الداخلية، ومجلس الوزراء، ومجلس الشعب ولم تتلق ردا من هذه الجهات حول مكان احتجازه أو وضعه القانوني.