الضحية تم القاء القبض عليه في 1 أبريل 2019 وكان في طريقه لحضور دورة تدريبية من منطقة المقطم إلى مدينة نصر، وفي 1 فبراير 2020، قدم محامي الدولة مذكرة تفيد بأن أحمد ليس موجودًا في أي سجن، وبناءً عليه تم حجز القضية للحكم في 14 مارس 2020، حيث قضت المحكمة بضرورة الكشف عن مكان وجوده وإلزام وزير الداخلية الإفصاح عن مكانه وهو ما لم يحدث حتى الآن ويظل رهن الإخفاء القسري.