الضحية تم القبض عليه يوم 2 يونيو عام 2015، وتعرض للإخفاء القسري لمدة أسبوعين قبل أن يعرض على النيابة العسكرية، ويدرج على ذمة القضية 175 لسنة 2015 جنايات عسكرية غرب القاهرة.

وجهت النيابة له تهمة "إفشاء سر من أسرار الدفاع" لإمداده أحد المتهمين بمعلومات بشأن أحد ضباط أمن المصنع الحربي الذي يعمل فيه، ورغم تأكيد المحكمة أن المعلومات كانت خاطئة، قضت المحكمة العسكرية بسجنه 25 عامًا.