الضحية تم القبض عليها بتهم تتعلق بالأوضاع السياسية من قبل 4 مرات في عام 2013 و2016 و2018 وعام 2020 وفي المرة الأخيرة اقتحمت قوات الأمن منزلها يوم 20 مارس 2020 وتم التحقيق معها بعد يومين من القبض عليها أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 535 لسنة 2020، ثم بعد ذلك صدر قرار بإخلاء سبيلها يوم 17 يناير 2021 إلا أنه تم تدويرها على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 65 لسنة 2021 والتي لا زالت محبوسة احتياطا على ذمتها حتى الآن، وتم نقلها خلال شهر يونيو 2023 من سجن القناطر للنساء إلى سجن العاشر من رمضان الجديد، وهي تتعرض لمضايقات أثناء الزّيارة، وقد واجهت منعاً مطلقاً من الزيارة والتّواصل أثناء فترة تفشي فيروس كورونا، وحتى في أوقات السّماح بالزيارة كان تصريح الأمن الوطني يسمح بزيارتها على فترات متباعدة تصل إلى شهرٍ كامل وذلك بالمخالفة لقانون تنظيم السّجون واللوائح المنظمة له، والّتي أقرّت بالسّماح بزيارة المحبوسين/ات احتياطيّاً كل أسبوع.

تحديث: 6 ابريل 2026 أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرار باخلاء سبيلها