الضحية تم القبض عليه يوم 10 نوفمبر 2025 وهو محامي بالنقض، وعضو بنقابة المحامين وتم حبسه على ذمة القضية رقم 4884 لسنة 2025 حصر أمن دولة.

وجهت إليه اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون و نشر أخبار كاذبة، قبل أن تصدر النيابة قرارًا بحبسه خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات.

تحديث 18 مارس 2026 أصدرت نيابة أمن الدولة العليا، قرارًا بإخلاء سبيله