الضحية تم القبض عليه يوم 27 فبراير الماضي من منزله في منطقة فيصل بالهرم الساعة الثانية صباحًا على يد قوة مكونة من ثلاثة ضباط ادعوا أنهم من الرقابة الإدارية، ورفض الضباط الحديث معه أو إبلاغه بأية مبررات للاقتحام أو إظهار إذن بالقبض أو التفتيش، بينما دخلت معهم مجموعة من الجنود المسلحين والملثمين وقاموا بتفتيش المنزل واقتحام غرفة النوم رغم وجود زوجته بها، ووفقًا لأقواله أمام النيابة، تم ترحيل باهر محمود فور القبض عليه إلي قسم الهرم وبمجرد دخوله تم تعصيب عينيه وتقييد يديه خلف ظهره بالكلابشات وتعذيبه باستخدام الكهرباء في أماكن متفرقة من جسده قبل التحقيق معه. واستمر الاحتجاز غير القانوني لباهر حيث لم يتم تحرير محضر القبض عليه إلا بتاريخ 7 مارس أي بعد أكثر أسبوع من القبض عليه فعليًا وتم التحقيق معه على ذمة القضية رقم 392 لسنة 2023، وهو أحد خريجي (المبادرة الوطنية لتأهيل القيادات الحكومية المستقبلية للمناصب القيادية للوزارات)، وعمل في السنوات الماضية مساعدًا للمستشار الإعلامي بمكتب وزيرة التضامن الاجتماعي؛ ثم مسؤولًا للمتابعة والتخطيط بوحدة السياسات الاقتصادية في وزارة التخطيط.