‫بادئ ذى بدء ٌتعٌن اإلشارة إلى أن القانون ٌحدد العقوبات المعبرة عن‬ ‫التجرٌم ودرجته ثم ٌترك للقضاء مهمة التطبٌق ‪.‬‬ ‫والمحكمة عندما تحكم باإلدانة وتنطق بالعقوبة ٌجب أن تراعى تفرٌدها ‪،‬‬ ‫وهذا التفرٌد أمر ضرورى لتحقٌق أهداؾ العقوبة وضمان فاعلٌتها ‪ ،‬فالحكم‬ ‫بالعقوبة ال ٌنعزل عن السٌاسة الجنابٌة الذى ٌباشر القاضى وظٌفته فى‬ ‫إطارها ‪ ،‬وقد رسم القانون إطارا لممارسة القاضى هذه السلطة فوضع حدا‬ ‫أدنى وحدا أقصى للعقوبة ‪ ،‬وحدد الظروؾ المشددة واألعذار القانونٌة‬ ‫المعفٌة والمخففة ‪ ،‬ورسم حدود الوظٌفة القضابٌة للمحكمة فى إختٌار‬ ‫العقوبات داخل هذا اإلطار ‪ ،‬والمحكمة عندما تمارس إختٌارها للعقوبة تجرى‬ ‫ذلك بصورة تفرٌدٌه تتالبم مع شخصٌة المجرم ألنها تحاكمه بسبب الجرٌمة‬ ‫وال تحاكم الجرٌمة نفسها ‪ ،‬فالتفرٌد الطبٌعى ٌباشره القاضى ال ٌنفصل عن‬ ‫المفاهٌم المعاصرة للسٌاسة الجنابٌة وٌتصل بالتطبٌق المباشر لعقوبة‬ ‫فرضها المشرع بصورة مجردة‪ ،‬شؤنها فى ذلك شؤن القواعد القانونٌة جمٌعا‬ ‫‪ ،‬وأن إنزالها بنصها على الواقعة اإلجرامٌة ٌنافى مالبمتها لكل أحوالها‬ ‫ومتؽٌراتها ومالبساتها ‪ ،‬ألن سلطة تفرٌد العقوبة هى التى تخرجها من‬ ‫قوالبها الصماء وتردها إلى جزاء ٌعاٌش الجرٌمة ومرتكبها وٌتصل بها ‪.‬‬ ‫وٌعد تفرٌد العقوبة عنصرا فى مشروعٌتها ‪ ،‬فمشروعٌة العقوبة من الناحٌة‬ ‫الدستورٌة تتجلى فى أن ٌباشر القاضى سلطته فى مجال التدرج بها فى‬ ‫حدود القانون وأن حرمانه من ذلك بصورة مطلقه ٌنطوى على تدخل فى‬ ‫شبون العداله وأنه ٌشترط لكى ٌكون الدفاع الذى ٌبدٌه المتهم أو الحاضر‬ ‫معه دفاعا جوهرٌا إستلزم القانون توافر عدد من الشروط ٌجب توافرها حتى‬ ‫امين السر‬ ‫‪89‬‬ ‫رئيس المحكمه‬