‫ال ع‬ ‫ج ائ م ن ع خاص فإذا أح ل‬ ‫اً دون غ ة ب‬ ‫إل ه ان م‬ ‫مادة ‪ ١٦٥‬إج اءات ج ائ ة‪ -‬وح د القان ن إج اءات ال ق‬ ‫وال ي‬ ‫قاض ال ق‬ ‫مق ماً علي أذن م‬ ‫وم ث‬ ‫بها‬ ‫ال ي‬ ‫علي أع اء ال ا ة ات اذ أ إج اء ف ها ق ل ال‬ ‫م القاضي ال ئي ول‬ ‫لع‬ ‫قها –‬ ‫ال ا ة العامة م‬ ‫م ب‬ ‫ال ق‬ ‫ل‬ ‫ه ه اﻹج اءات‬ ‫في ج ع ال ائ وم ب ها ج ائ أم‬ ‫ال ولة م جهة ال اخل وم جهة ال ارج – مادة ‪ ٢٠٦‬م ر إج اءات ج ائ ة‪-‬‬ ‫وﻷع اء ال ا ة العامة سل ات قاضي ال ق‬ ‫ال‬ ‫ال ادة ال‬ ‫ار إل ها أنفاً وفقاً ل‬ ‫اﻷوراق أن إج اءات ال ق‬ ‫ل‬ ‫ج ائ أم‬ ‫في ت ق‬ ‫رة أخ اً ول ا تق م و ان ال‬ ‫ال ي اش و ﻼء ال ا ة العامة في ال ع‬ ‫اصات قاضي ال ق‬ ‫ف ها م ا ي خل في اخ‬ ‫ﻼن ال‬ ‫دع‬ ‫م عي ال فاع في ه ا ال‬ ‫وح‬ ‫أنه ع ال فع ال‬ ‫ﻼن أذن ال‬ ‫م‬ ‫صغ‬ ‫م ل دفاع ال ه‬ ‫وال ف‬ ‫ال‬ ‫ال ق ر أن وﻻ ة ض ا‬ ‫ل‬ ‫ال ﻻ ة‬ ‫وره لغ‬ ‫ال ام‬ ‫ال أذون له‬ ‫ال‬ ‫ة هي وﻻ ة عامة م‬ ‫الق ائي واﻻخ‬ ‫جهاز اﻷم‬ ‫ال‬ ‫الق ائ ة‬ ‫ج‬ ‫العامة ال‬ ‫في إص ار اﻹذن له وت ل فه‬ ‫امين السر‬ ‫ال ادة ‪٢٣‬‬ ‫رها ن‬ ‫الق ائي وتل‬ ‫علي ج ع أن اع ال ائ ح ي ما ان م ها ق‬ ‫م ف ما في ص د ج ائ مع ة ﻻ ع ي م لقاً سل‬ ‫تل ال فة في شأن ال ائ‬ ‫ش ة ي ع ن‬ ‫الفق ة ال ان ة م ال ادة ‪ ٢٣‬أنفة ال‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫ة الق ائ ة علي‬ ‫اص العام وذ ان ذل و ان ض ا‬ ‫ي ه في واقع اﻷم ض ا‬ ‫ن‬ ‫لها وجه و‬ ‫ن‬ ‫–ف دود‪ -‬أنه‬ ‫أف دت له م ات خاصة ل ا ه مق ر م أن إضفاء صفة ال‬ ‫ع ها م مأم ر ال‬ ‫وم ث فإن‬ ‫وال ادس وال ا ع م‬ ‫إج اءات ج ائ ة ال ي ت لف ب ع اد م تع ون م مأم ر ال‬ ‫اﻻصل أن ا ت‬ ‫ال اه ة‬ ‫سل ‪.‬‬ ‫م دفاع ال ه‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ون ا اش ها و ﻼء ال ا ة‬ ‫العامة فﻰ ن اق سل ات ال ا ة العامة دون سل ات قاضي ال ق‬ ‫قات له ا ال‬ ‫ال ولة‬ ‫فة ال‬ ‫م ا‬ ‫ة‬ ‫لل ا ة‬ ‫ع اﻻس ﻻﻻت ‪.‬‬ ‫رئيس المحكمة‬