‫الوقائع املصرية ‪ -‬العدد ‪( 114‬تابع) فى ‪ 18‬مايو سنة ‪2017‬‬ ‫‪31‬‬ ‫وبتاريخ ‪ 2014/8/9‬قضت المحكمة اإلدارية العليا بحل حزب الحرية‬ ‫والعدالة‪ -‬الذراع السياسى للجماعة‪ -‬والبالغ عدد مقراته ‪ 527‬وتصفية أمواله‬ ‫وأيلولتها للخزانة العامة للدولة وص��ر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل‬ ‫لجنة برئاسة سيادته تتولى مباشرة كافة األعمال واإلجراءات الالزمة لتصفية‬ ‫األموال المملوكة للحزب وتخصيص المقر الرئيسى للحزب المشار إليه كمقر‬ ‫دائم للجنة التحفظ وقد تقدم السيد المستشار رئيس لجنة التحفظ على أموال‬ ‫وممتلكات العناصر اإلخوانية ببالغ للنيابة العامة بالمضبوطات المعثور عليها‬ ‫بمقر الحزب المشار إليه‪.‬‬ ‫هذا وفى أعقاب التحفظ على أموال وممتلكات الكيانات التابعة لجماعة‬ ‫اإلخوان اإلرهابية المشار إليها سلفا‪ -‬وكذا ضبط العديد من قيادات اللجنة المالية‬ ‫وهروب البعض اآلخر فقد صدرت تكليفات قيادات مكتب اإلرشاد بإعادة هيكلة‬ ‫اللجنة المالية التى تولى مسئوليتها المتهم ‪ /‬السيد محمود عزت القائم بأعمال‬ ‫مرشد الجماعة ‪ -‬وعرف من أعضائها كل من المتهمين ‪ /‬صادق عبد الرحمن‬ ‫صادق الشرقاوى‪ ،‬خالد أحمد أحمد أبو شادى‪ ،‬بهاء سعد عبد اللطيف الشاطر ‪،‬‬ ‫خالد السيد إبراهيم البلتاجى ‪ -‬القياديين بالجماعة ‪ -‬إلدارة استثمارات الجماعة‬ ‫وتسيير استثماراتها ومشروعاتها لتدبير التمويل الالزم لعملياتها العدائية‪.‬‬ ‫وفى ذات اإلطار فقد اضطلعت قيادات الجماعة بإخفاء تبعية بعض الكيانات‬ ‫االقتصادية‪ -‬شركات‪ ،‬مدارس‪ ،‬مستشفيات‪ ،‬جمعيات‪ ،‬قنوات ومواقع إلكترونية‪،‬‬ ‫المملوكة لقيادات الجماعة المحبوسين حال ًيا عن طريق نقل ملكيتها لرجال األعمال‬ ‫من عناصر الجماعة غير المرصودين أمن ًيا على الرغم من امتالك الجماعة لنسبة‬ ‫جاوزت الـ ‪ ٪50‬على أن تحصل الجماعة على نسبة من أرباحها لتمويل أنشطتها‬ ‫فض ً‬ ‫ال عن حصولها على نسبة من أرباح عناصرها المالكين لكيانات اقتصادية‪.‬‬