الضحية تم القبض عليه يوم 25 يونيو 2019 وتم التحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 المعروفة باسم قضية "خلية الأمل".

وجهت النيابة للضحية، تهم: ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

فى يوليو 2019، أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق القرار رقم 35 بالتحفظ على أموال المتهمين بقضية "خلية الأمل" ومنعهم من السفر خارج البلاد، ليشمل 85 متهمًا بالقضية، و19 شركة وكيانا اقتصاديا.